تحليل الأثر التشريعي أمثلة على

أمثلة

1. وبحلول عام 2000، كانت 20 من 28 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد نفذت متطلبات تحليل الأثر التشريعي.
2. وبحلول عام 2000، كانت 20 من 28 دولة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد نفذت متطلبات تحليل الأثر التشريعي.
3. كما توسع نطاق متطلبات تحليل الأثر التشريعي أكثر من مرة في العديد من البلدان التي اعتمدته.
4. ويجري تحليل الأثر التشريعي عامة في سياق مقارن، مع وسائل مختلفة لتحقيق الهدف المنشود الذي يجري تحليله والنتائج المقارنة.
5. في المملكة المتحدة، كان تحليل الأثر التشريعي لسنوات عديدة أداة رئيسية في المساعدة على تحسين نوعية التنظيم والتقليل من الأعباء غير الضروروية على الأعمال التجارية.